في الذكرى الـ30 لبطولة دلال المغربي..دعوات للاحتلال لوقف احتجاز الجثامين

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمـُحررين الفلسطينية، أن حكومة الاحتلال لا تزال تحتجز جثامين 250 شهيداً فلسطينياً، بعضها محتجز منذ 30 عاماً، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يخرق كافة القوانين الدولية وينتهك حقوق الإنسان.

 

من جانبه، قال عضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في القطاع عبد الناصر فروانة، إن احتجاز الجثامين يعد من أكبر وأبشع الجرائم الإنسانية والدينية والقانونية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، مشيراً إلى تفرد "إسرائيل" بممارسة هذه الجريمة في العالم، حيث تواكب حكومة الاحتلال احتجاز جثامين الشهداء في إطار سياسة ممنهجة وعلنية على وقع القوانين التي أقرها الكنيست الصهيوني.

 

فروانة لفت، إلى أن احتجاز الجثامين ممارسة منافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية، لاسيما اتفاقيات جنيف الأولى والثالثة والرابعة، التي تلزم الكيان بتسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى ذويهم، ومراعاة الطقوس الدينية اللازمة خلال عمليات الدفن والتشييع، بل وحماية مدافن الشهداء وتسهيل وصول ذويهم إلى قبورهم.

 

وتأتي تلك التصريحات تزامناً مع الذكرى الـ 40 لعملية الساحل الفدائية، واحتجاز سلطات الكيان الصهيوني جثمان الشهيدة دلال المغربي قائدة العملية، التي استشهدت خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في الـ 11 من آذار / مارس عام 1978، علماً أن الكيان مازال يحتجز جثمانها حتى اليوم.

 

وكان الكنيست الصهيوني صادق في أواخر الشهر المـُنصرم، على مشروع قانون يسمح لحكومة الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وذلك من خلال إعطاء "الصلاحية" لشرطة الاحتلال بفرض شروط دفن على ذوي المقاومين الذين استشهدوا خلال عملياتهم، وترقى هذه الصلاحيات إلى "احتجاز جثامين الشهداء" بذريعة "المخاوف الأمنية" من مساس التشييع بـ "أمن المستوطنين"، أو أن يؤدي إلى تنفيذ عمليات أخرى.

 

 



عودة للرئيسية